بدهي دولت به شهرداري همچنان بلاتکليف است
درحاليکه با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهيها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلبهاي شهرداري در اين شرايط بيپولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است.
محمدعلي نجفي، شهردار قبلي تهران، در همان ابتداي حضورش در بهشت و شروع تعاملات با دولت سراغ يکي از موارد اختلافي يعني بدهي و طلبهاي بين شهرداري و دولت رفت و از همان ابتدا هم موضوع اختلاف بر سر مبلغ اين بدهي و طلب جلوتر از راهحل براي پرداختشان مطرح بود. محمدعلي افشاني هم در اولين روزهاي پس از انتخابشدنش بهعنوان شهردار تهران، راهي جلسه و ديداري با رئيسجمهور شد که از نتايج آن ديدار ميتوانست دريافت بدهيهاي شهرداري از دولت باشد. بااينحال به نظر خيلي نبايد به اين نزديکي دولت و شهرداري دل بست.
محمدباقر قاليباف و معاونانش درباره طلب شهرداري از دولت بارها اعدادي را اعلام کردند، اما اين اواخر که وقت رفتن بود، اعداد بالايي مطرح ميشد. نجفي در همان روزهاي ابتدايي و حضورش در پاستور، اظهارات مديريت شهري قبلي مبني بر طلب ۱۸ هزار ميلياردي شهرداري تهران از دولت را تأييد نکرد و گفت: صحبتهاي شهردار گذشته درباره طلب ۱۸ هزار ميلياردي شهرداري تهران از دولت واقعيت ندارد. او اواخر ديماه 96 در جريان ارائه گزارش تحويل و تحول خود به شوراي شهر تهران در واکنش به برخي حواشي از نرمشش به سمت دولت، صراحتا گفت برخلاف آنچه در رسانههاي مخالف مينويسند که نجفي آمده تا بدهيهاي دولت به شهرداري را «ماستمالي» کند، من بهدنبال پرداخت اين بدهيها هستم. او تأكيد کرد وضعيت بدهيهاي دولت به شهرداري روشن است و در بسياري موارد دولت فقط مجاز به پرداخت بوده و نه مکلف به پرداخت؛ يا زماني براي آن پرداخت اعلام نشده است. او گفت: درباره بخش ديگر بدهيها هم اسناد کافي نداريم تا وارد بحث کارشناسي با دولت شويم.
بخشي از مطالبات از دولت منوط به ارائه گزارشهاي حسابرسي شهرداري تهران است و درحاليکه براي بعضي سالها حسابرس حتي اظهارنظر نکرده، چطور دولت اين موارد را قبول ميکند. نجفي در شش ماهي که شهردار تهران بود و در ارتباط با دولت و جلسات مشترک با تيم اقتصادي دولت تلاشهايي براي حل مشکلات مالي شهرداري داشت و قولهايي هم از سوي دولت داده شد، اما اين قولها اجرائي نشد و نجفي هم از شهرداري تهران رفت و حالا شهرداري ورشکست مانده از دوره مديريت 12ساله محمدباقر قاليباف بهدنبال جبران کمبودهاي مالي و پرداخت بدهي 50 هزار ميلياردي خود است. خود محمدباقر قاليباف هم در سالهاي آخر مسئوليت خود به اين نتيجه رسيده بود که اگر با دولت زاويه هم نداشته باشد، دولت شرايط مالي خوبي براي پرداخت بدهي ندارد. او بارها در صحبتهايش تأكيد کرد: «طلبها روي هم انباشته شده. ما توقع پول نقد نداريم و حتي پيشنهاد کردهايم در شرايط کنوني صد درصد طلبها را غيرنقدي بدهند و خود دولت تشخيص دهد که چه املاکي را داده و حتي وارد قيمتگذاري نيز نميشويم، اما متأسفانه اهميتي ندادهاند».
مهدي چمران که حالا ديگر مسئوليتي ندارد، اما از گذشته تا همين امروز نقش سخنگويي مديريت شهري و شهردار سابق را بر عهده گرفته و يک روزدرميان با خبرگزاريهاي اصولگرا گفتوگو ميکند، همچنان تأكيد دارد که بدهي دولت به شهرداري تهران 14هزارو 500 ميليارد تومان است و دولت قبلا اين بدهي را قبول و تأييد کرده است. او گفته: «در زمان مسئوليتم نامهاي را در اين خصوص به رييسجمهور نوشتيم و او موضوع را به جهانگيري ارجاع داد و سپس جهانگيري به وزير دارايي دستور داد که موضوع بررسي و اقدامات لازم دراينباره انجام شود. آن زمان شهرداري ادعا داشت که ميزان بدهي دولت به شهرداري 18 هزار ميليارد تومان است، پس از دستور جهانگيري به وزير دارايي، يک کميسيون مشترک از معاون وزير دارايي و معاون مالي شهرداري تهران تشکيل شد تا بر سر رقم درست بدهيها به يک نتيجه مشترک برسند و در نهايت پس از بررسيها آنها بر سر مبلغ 14هزارو 500 ميليارد تومان به اشتراک رسيدند».
با وجود اين در شرايطي که شهرداری تهران دچار بيپولي است، تعيين مبلغ طلب شهرداري از دولت، مسئله ثانويه است و مسئله مهمتر پرداخت همان موارد توافقي است تا شرايط پروژههاي اجرائي و حياتي در شهر به روال سابق خود برگردد. در شرايطي که محسن افشاني چند روز بعد از انتخاب بهعنوان شهردار تهران به ديدار مشترک با رئيسجمهور ميرود، اين اميدواري به وجود ميآيد که ارتباط دولت و شهرداري تهران همچنان برقرار است و ميتوان روي اجراي قولهايي که دولت به نجفي، شهردار سابق، داده بود، حساب کرد.
حالا اما علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران، در جريان نشست خبري خود از پرداخت اين طلبها اظهار نااميدي ميکند.
او با اشاره به ميزان بدهي دولت به شهرداري تهران، گفته است: براساس آخرين برآوردي که معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران انجام داده، رقم بدهي دولت به شهرداري 14هزارميلياردو 500 ميليون تومان است. البته از اين رقم حدود هشت هزار ميليارد تومان در رابطه با کمک دولت در بخش توسعه حملونقل عمومي، بافت فرسوده، يارانه بليت و جرائم است که در بودجه سنواتي دولت آمده و دولت «مجاز» بوده اين رقم را پرداخت کند و الزام و تأكيدي براي پرداخت نداشته است. او تأكيد کرده که بدهي قطعي و تکليفي که دولت دارد پنجهزارو 700 ميليارد تومان است.
او بلافاصله تأكيد کرده است که با اين شرايط فعلي اميدي براي پرداخت بدهي دولت به شهرداري وجود ندارد و ما در اين زمينه نااميد هستيم که اين رقم را از دولت دريافت کنيم. البته شوراي شهر تهران بهطور جد اين موضوع را پيگيري ميکند و در اين زمينه نيز جلساتي را برگزار کردهايم، اما همانطورکه اعلام کرديم اميدي براي پرداخت بدهي از سوي دولت به شهرداري وجود ندارد؛ چه در دورهاي که محمود احمدينژاد شهردار تهران و محمد خاتمي رئيسجمهور بود، چه در دورهاي که محمدباقر قاليباف شهردار تهران و محمود احمدينژاد و حسن روحاني رؤساي جمهور بودند و چه در دوره حاضر که تهران با دو شهردار نصفهونيمه اداره ميشود و حسن روحاني هنوز مسئوليت دولت را دارد، وضع تهران در پرداخت سهم دولت براي توسعه تهران کم، خيلي کم و گاهي صفر بوده است. وضعيت شهر تهران و درآمدها و سهمش، حکايتِ از دور دلبردن و از نزديک زهرهبردن است. تهران درآمد دارايي و سهم زيادي دارد، اما يا در اختيارش نيست یا پرداختش نميکنند يا براي خودش خرج نميکنند يا درست خرج نميکنند.
در ميان نااميدي سخنگوي شوراي شهر تهران، هنوز هم ميتوان اميدوار بود که دولت با پرداخت نقد و غيرنقد اين طلبها و البته پرداخت سهمي که حداقل در حملونقل عمومي دارد، بار روي دوش مردم تهران را کمتر کند و نشان دهد اين چرخه اختلافي دولت و شهرداري با تعامل و تدبير متوقفشدني است.