شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه ۸ ژوئن/ هجده خرداد اعلام کرد که شش نفر از اعضای یک شبکه قاچاق انسان از لیبی را تحریم کرده است.
بیش از یک ماه پیش هلند درخواست کرده بود تحریم هایی شامل ممنوعیت سفر برای این شش نفر و ضبط اموال آنان وضع شود. طرحی که در شورای امنیت با حمایت فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همراه شده بود اما روسیه برای آنکه شواهد علیه این شش نفر را بررسی کند تصویب تحریمها را به تعویق انداخته بود.
دفتر دادستان هلند در بیانیه ای اعلام کرد: «افراد تحت تحریم مردان جوان سی ساله ای هستند که با ثروت بادآورده و آسوده از هرگونه مجازاتی پول خود را صرف تجارت و نیروهای شبه نظامیشان می کردند. علاوه بر این ثروت شان را با خرید ملک و املاک در سرتاسر دنیا خرج می کردند.»
سال گذشته شبکه خبری سی ان ان با انتشار تصاویری از حراج مردانی که در لیبی به بردگی فروخته می شدند جنجالی بین اللملی برانگیخته بود.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «پاییز گذشته تصاویر مهاجرانی که در لیبی به بردگی فروخته میشدند وجدانهایمان را به درد آورد و شورای امنیت قول داد که دست به کار شود.»
این اقدامات نشان دهنده وحدت جامعه بین اللملی در برخورد با عاملان قاچاق انسان است.
چهار تبعه لیبی و دو تبعه اریتره متهم هستند که یک شبکه قاچاق انسانی را رهبری می کنند که مهاجران را از لیبی به اروپا قاچاق می کنند. یکی عضو از سران این شبکه، فرمانده گارد ساحلی لیبی است که برای محدود کردن تعداد مهاجران غیرقانونی به اروپا از اتحادیه اروپا، حمایت مالی دریافت کرده است. او متهم است که برای غرق کردن قایق های مهاجران غیرقانونی از اسلحه گرم استفاده کرده است.
یکی دیگر از اعضای یک گروه شش نفری؛ متهم است که روابط عمیقی با داعش و دیگر گروه های تروریستی داشته است.
باقی سران این شبکه قاچاق متهم هستند که مهاجران را به عنوان «بردگان جنسی» می فروخته اند و در غرق کردن قایق های مهاجران دست داشته اند.
لیبی بدنبال سرنگونی و قتل سرهنگ معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی دچار هرج و مرج و فاقد حکومتی مقتدر و حاکمیت مرکزی است.
کنترل کشور لیبی اکنون در دستان دو دولت رقیب است که با نیروهای شبه نظامی بر سر دستیابی به منابع نفتی این کشور با هم جدال می کنند.